أخر الاخبار

في 5 أيام..ارتفاع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب إلى 512 شخصاً

كتب : بوابة القاهرة
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

ارتفع عدد المعلن عن إدراجهم على قوائم الإرهاب إلى 512 شخصاً، بعد إدراج 198 شخصاً مدانين في 3 قضايا على هذه القوائم اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم فقد "أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 20 شخصاً في 4 يناير 2017 منتمين لجماعة مرتبطة بتنظيم داعش بمحافظة مرسى مطروح على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات".

وأوضح الخبير القانوني عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، أن "هذا القرار يعتبر أول حكم قضائي يصدر باعتبار داعش جماعة إرهابية في مصر ووضع بعض أعضائها على قوائم الإرهابيين"، بحسب "الأناضول".

وأفادت الجريدة الرسمية بأن "المحكمة نفسها أدرجت، في 26 ديسمبر 2016، 154 شخصاً في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية بمحافظة الفيوم أطلق عليها (لجان العمليات النوعية)، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات".

وجاء في الجريدة الرسمية، أن المحكمة ذاتها أدرجت أيضاً، في 4 يناير  2017، 24 شخصاً في اتهامهم بتكوين (جماعة تكفيرية) بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، أعلنت السلطات المصرية عن إدراج 314 شخصاً (قررت محاكم إدراجهم في أوقات سابقة)، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الخمسة أيام من الإعلان إلى 512 شخصًا.

وحسب القانون المصري، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وعادة ما يأتي الفارق الزمني الكبير بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في تلك القضايا "نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ"، وفق صدر قضائي.

وتعود القضايا المرتبطة بهذا التوصيف إلى عامي 2015 و2016، وأغلبها يتعلق باتهامات "الانتماء لجماعات إرهابية واستهداف الجيش والشرطة والمسيحيين، أو السعي إلى قلب نظام الحكم".

ووفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

ويخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه. 

م .ع

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد قرار وزير الأوقاف بمنع صلاة التراويح في رمضان بمكبرات الصوت؟

!

الأكثر قراءة