أخر الاخبار

صور: الأهالي يتصدون لحملة إزالة عقار مخالف رغم تعديه على منطقة أثرية بالإسكندرية

كتب : مي الفحام
حملة إزالة عققار مخالف لتعديه على حرم منطقة أثرية بغرب الإسكندرية
حملة إزالة عققار مخالف لتعديه على حرم منطقة أثرية بغرب الإسكندرية

فشلت حملة الإزالة التي شنها حي الجمرك بالتعاون مع هيئة الآثار الإسلامية، في إزالة عقار مخالف تم بناؤه داخر حرم منطقة أثرية بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، بسبب تصدي الأهالي لقوات الشرطة ورفضهم إخلاء مسكنهم رغم أنه غير مرخص.

كانت شرطة المرافق قد استعانت أمس، الأربعاء، بعدد من افراد القوات المسلحة، ضمن حملة الإزالة للعقار (رقم22-24 خط تنظيم شارع بحري بك متفرع من شارع الجزائر) بمنطقة اللبان، والمكون من 13 دور، بعدد 72 شقة، والذي تم بنائه بالمخالفة منذ ثلاثة سنوات.
 
حيث كان قد صدر للعقار قرار إزالة وفق مخالفة سجلتها له الآثار الإسلامية بهيئة الآثار بالإسكندرية (رقم 2478) لبنائه داخل حرم كوم الناضورة، وذلك وفق قرار القضاء الإداري بوقف حملة الإزالة.

وفي الوقت الذي استطاعت فيه هيئة الآثار إثبات موقفها القانوني من عدم إمكانية بناء عقار في محيط المكان الأثري بموجب القانون؛ لأن المناطق الأثرية لا تسمح بتلك الارتفاع من المباني حولها، أكد السكان كذلك أنهم عندما تملكوا هذه الشقق كانوا قد سبق وسألوا موظفين في حي الجمرك، أكدوا لهم أن العقار مرخص، وبناء عليه وصلت لهم عدادات المياه والكهرباء.

في حين لم تتمكن حمة الإزالة إلا من إزالة جزء من دور واحد فقط من الـ 13 دور، بسبب تصدي السكان لرجال الإزالة، ففي الوقت الذي قامت فيه النساء بالاحتامء داخل المنزل، حاول الرجال التفاهم مع رجال الحي والشرطة ليؤكدوا لهم أن عدادات المياه والكهرباء قد تم تركيبها في العقار، بخلاف أن كل أسرة منهم تكبدت مبلغ 200 أف جنيه ثمن الوحدة الواحدة، ولا يمكن ان يتخلوا عن مسكنهم بهذه البساطة، من أجل منطقة أثرية لا يزورها أحد، على حد قولهم.

ويعتبر هذا العقار واحدا من 9 عقارات تم بناؤها داخل حرم المنطقةالأثرية بالجمرك، والتي تقدمت "الآثار" ضدها جميعا ببلاغات مطالبة بإزالتها، حيث قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية أن هناك 12 تعدي على حرم كوم الناضورة الأثري، وأنه قد تم إزالة ثلاثة عقارات منذ ما يقرب من شهر، وان تبقى 9 أخرين. 

وأكد أنه ينفذ قرار رئيس الوزراء في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق الذي حدد مساحة منطقة كوم الناضورة والحرم المحيط حولها، وأن تلك العقارات تعدت على الحرم الأثري، وتم بناء أبراج سكنية حول محيطه، مما أدى إلى اختفاء المنطقة الأثرية، وأن السكان على علم بإنهم مخالفين، وقد صدرت لهم أكثر من 50قرار مخالفة، منذ قيامهم بالبناء على محيط الحرم. 

وأضاف ان قرار مجلس الوزراء لم يتم تعديله أو إلغائه، وان محافظة الإسكندرية وحي الجمرك على علم بقرار مجلس الوزراء، وأنه قانون ويجب تطبيقه على المتعدين، وإلا يصبح ذلك مخالفة للقوانين، يتم إحالة الأثريين للتحقيق فيه، وأن مشكلة أن تلك العقارات شاغرة بالسكان، لا تتحمله هيئة الآثار، ولكن السكان على علم بإن تلك العقارات مخالفة، وكان حي الجمرك يصادر معدات البناء ويحرر محضر يومي، وثاني يوم يتم استكمال البناء. 

وقد قامت شرطة المرافق بتحرير محضر ضد الأهالي أمس لاعتراضهم على تنفيذ قرار الإزالة لعقارهم، وسط توقعات أن يتكرر نفس هذا الموقف في كل مرة تتواجد فيه ملة الإزالة سواء لهذا العقار أو لباقي العقارات المخالفة بالمنطقة والتي تم تحرير محاضر ضدها جميعا تمهيدا لإزالتها. 







تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

تعليقات (1)

1

بواسطة: الصابر

بتاريخ: الجمعة، 24 أبريل 2015 03:40 ص

واين كان المحافظ ورؤساء الاحياء والمهندسون والموظفون وغيرهم من المرتشون والمفسدون اثناء بناء العقارات المخالف واين كانت هيئة الاثار عندما تم بناء العقار منذ ثلاث سنوات

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد قرار وزير الأوقاف بمنع صلاة التراويح في رمضان بمكبرات الصوت؟

!

الأكثر قراءة