أخر الاخبار

السيسي في مأزق بسبب قاضي تيران وصنافير..ما الحل؟..قانونيون يجيبون

كتب : محمد عطيفي
السيسي والدكروري
السيسي والدكروري

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة: يجب على الرئيس إعادة النظر في القانون الجديد ومراجعة أحكامه لتعديله

المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق: العرف القضائي يحتم على الرئيس اختيار أقدم نائب من ضمن المرشحين له حتى في حالة ترشيح ثلاثة أعضاء

شريف شلندة الخبير القانوني: المأزق الذي يواجه السيسي ومجلس النواب هو سياسي بالأساس ويتمثل في أسباب عدم اختيار الدكروري

أكد خبراء قانونيون أن ترشيح الجمعية العمومية لمجلس الدولة المستشار يحيى الدكروري لتولي منصب رئيس المجلس وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأزق قانوني وسياسي.

وقال الخبراء إن الرئيس يمكنه الخروج من المأزق من خلال الاستناد إلى قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ويعتبر أن مجلس الدولة لم يرشح له من الأساس، ويختار من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة الحالي، غير أن المأزق الحقيقي الذي يواجهه هو سياسي بالأساس، خاصة أن الدكروري هو صاحب حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، بالإضافة إلى كيفية إقناع واحد من بين الـ6 نواب الآخرين بتولي المنصب على خلاف قرار الجمعية العمومية للهيئة.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة، إن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة هي من قررت اختيار المستشار يحيى الدكروري "قاضي مصرية تيران وصنافير" فقط، لإرساله لرئاسة الجمهورية لاختياره رئيسا جديدًا للمجلس، وليس المجلس هو من قام بالاختيار كما تردد، موضحًا: "قانون الهيئات القضائية الجديد يفرض ترشيح 7 من أقدم نواب رئيس المجلس ويختار رئيس الدولة من بين 3 منهم". 

وأضاف "الجمل"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد يخالف مبادئ الدستور ويتعين الطعن عليه بسبب عيوبه لأنه غير دستوري، لافتا إلى أن الجمعية العمومية التزمت بالقانون القديم رغم أن القانون الجديد هو النافذ رغم عيوبه. 

وتابع: "نحن أمام أزمة لالتزام الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالقانون القديم، رغم وجود قانون جديد نافذ ورشحت الدكروري، ولن تحل هذه الأزمة إلا بتجاهل الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار الجمعية العمومية بشأن الالتزام بالقانون القديم، أو أنه سيعيد النظر في القانون الجديد ويطلب من البرلمان مراجعة أحكامه لتعديله للعودة للنظام القديم أو أي نظام آخر غير الحالي". 

المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، قال: "قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكروري منفردًا لرئاسة الجمهورية، لا يمنعه من اختيار بديل له، لأن قانون الهيئات القضائية الذي تم إقراره من مجلس النواب أعطى لرئيس الجمهورية الحق في اختيار أي عضو من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة القضائية، غير أن القانون أعد خصيصًا لتنحية المستشار الدكروري والمستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، عن ترقيتهما الطبيعية كرئيسين لمجلسي هيئتيهما القضائيتين".

وأضاف مكي، في تصريحات صحفية، أنه "على الرغم من أن العرف القضائي يحتم على الرئيس اختيار أقدم نائب من ضمن المرشحين له حتى في حالة ترشيح ثلاثة أعضاء، وحسب المتعارف عليه بأن العرف القضائي هو قانون، فإن مصر دولة لا تحترم الأصول القانونية في كثير من القضايا، وآخرها قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، في محاكمته والتي يشوبها العديد المغالطات القانونية، أهمها أنه لا تتم محاكمته، وفقًا للأعراف القانونية المصرية أو الدولة، من خلال العلن وإتاحة الفرصة للمتهم بمقابلة هيئة الدفاع وأسرته".

في السياق ذاته، قال شريف شلندة، الخبير القانوني، إن "ترشيح المستشار يحيى الدكروري من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا يمثل مأزقًا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من الناحية القانونية، حيث يتيح قانون الهيئات القضائية الذي تم إصداره من مجلس النواب بأنه في حالة عدم ترشيح ثلاثة أعضاء من ضمن أقدم نواب رئيس الهيئة القضائية، يمكن لرئيس الجمهورية اختيار رئيس للهيئة من ضمن أقدم 7 نواب، وبالتالي فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس للهيئة بخلاف المستشار يحيى الدكروري".

وأضاف، أن "المأزق الذي يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب هو سياسي بالأساسي, ويتمثل في أسباب عدم اختيار المستشار يحيى الدكروري أو في حالة رفض الـ6 الآخرين القبول بمنصب رئيس الهيئة"، مشيرا إلى أن هذه الأمور تشكل عائقًا أمام رئيس الجمهورية، وفي حالة الالتفاف عليها قانونيًا سيواجه البرلمان والرئيس ظهيرًا شعبيًا ومشكلات على مستوى الاحتجاج في الشارع، سواء من قبل القضاة أو من قبل الخائفين على استقلال القضاء. 

م .ع/م.ب

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

تعليقات (1)

1

بواسطة: الحقيقة

بتاريخ: السبت، 13 مايو 2017 09:18 م

من الذكاء الموافقة علي ترقية المستشار يحيي الدكروري رئيسا لمجلس الدولة

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد قرار وزير الأوقاف بمنع صلاة التراويح في رمضان بمكبرات الصوت؟

!

الأكثر قراءة