أخر الاخبار

خبراء الاقتصاد عن رفع الفائدة: ضربة قاتلة للاستثمار.. وكارثة جديدة في مسلسل الأسعار

كتب : محمد عطيفي
فقراء مصر
فقراء مصر

ساويرس: محافظ البنك المركزي يدير الاقتصاد منفردا..وبقى قابلني لو جه مستثمر أجنبي واحد لمصر بعد رفع الفائدة" 

إبراهيم الشاذلي: ضربة قاتلة للاستثمار في عقر داره.. وسيدفع غالبية المستثمرين إلى بيع غالبية أسهمهم واللجوء إلى إيداع أموالهم في البنوك للحصول على تلك الفائدة المرتفعة

أحمد الخزيم: القرار سيترتب عليه ارتفاع التضخم والأسعار


تسبب قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، برفع أسعار الفائدة الرئيسية، لـ 2 % في حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد، عن أسباب وتوقيت اتخاذ مثل هذا القرار، الذي قد يتسبب في هروب المستثمر الاجنبي من مصر.

وحذر الخبراء من اتجاه العديد من المستثمرين إلى بيع أسهمهم بالبورصة وإيداع أموالهم في البنوك، كما سيؤدي إلى توقف الاستثمار المحلي  ورفع معدلات التضخم والدين العام مما يعيق فرص النمو الاقتصادي المتوقعة، لا سيما أن غالبية المستثمرين يعتمدون على الاقتراض لتطوير مشروعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة، ورفع سعر الفائدة سيترتب عليه أعباء جديدة ربما لا يطيقوها كثير.

وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس.

وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75%  لـ16.75%، والإقراض من 15.75%  لـ17.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25%  لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25%  لـ17.25%.

وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، يوم الإثنين ، إن البنك المركزي لا يدير الاقتصاد منفردًا حتى يصدر قرار رفع سعر الفائدة بمفرده، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة بدعوى محاربة التضخم غير منطقي في حجمه ووقته وسيؤدي إلي هروب الإستثمار من مصر .

واستنكر قرارات محافظ البنك المركزي، واصفاً إياها بأنها تحارب الاقتصاد المصري ولا تنفعه، وتابع قائلا:" الراجل دا مبيرجعش في قراراته الخاطئة الناس مش واقفة طوابير علشان تيجي مصر وتستثمر.. رأس المال الأجنبي مش هييجي مصر بسبب رفع الفائدة وابقى قابلني".

وأكد "ساويرس" أن آليات محاربة التضخم كثيرة، ورفع الفائدة لن يحل الأزمة.

ويرى الدكتور إبراهيم الشاذلي أستاذ الاقتصاد المتفرغ جامعة النهضة، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية، لن ينتج عنه أية آثار إيجابية كما يروج البعض والحكومة، بل ستكون لها آثار سلبية عديدة على الاقتصاد.

وأوضح الشاذلي، أن القرار معناه ضرب الاستثمار في عقر داره، مشيرا إلى أن هذا سيدفع غالبية المستثمرين إلى بيع غالبية أسهمهم، واللجوء إلى إيداع أموالهم في البنوك للحصول على تلك الفائدة المرتفعة، بدلا من مشكلات الاستثمار الذي يواجهونها.

ولفت إلى أن القرار سيؤدي إلى تأخير نمو الاقتصاد أو تطويره، لاسيما أن غالبية المشروعات قائمة على الاقتراض من البنوك وزيادة الفائدة ستدفع المستثمرين إلى عدم السعي إلى تطوير مشروعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة، تجنبا للأعباء الإضافية.

وأكد أستاذ الاقتصاد المتفرغ، أن آثار القرار السلبية ظهرت مباشرة حيث تراجعت وخسرت البورصة وربما يستمر التراجع، لافتا إلى أن القرار سيؤدي إلى عدم استقرار بيئة الاستثمار لأنه سيجعل المستثمرين يهربون من الاستثمار داخل الدولة، كما أن المستثمرين الأجانب لن يضخوا استثمارات جديدة، وسيبحثون عن سوق أكثر استقرار.

وفي نفس السياق، أكد أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اتخذت هذا القرار لامتصاص معدلات التضخم، مشيرا إلى أن ذلك سيترتب عليه نتائج عكسية، وسيؤدي إلى ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأوضح الخزيم، خلال تصريحه، أن القرار سينتج عنه ارتفاع عجز الموازنة ألعامه وذلك لارتفاع الدين العام، ما يشكل عبئا إضافيا جديد على الحكومة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار سيؤثر بشكل سلبي على الصناعات بجميع أشكالها، كما أنه ليس حلا مؤقتا كما ادعت الحكومة بل يُعد شوكة للاقتصاد المصري، وعقبة تقف أمامه نحو التقدم والتطور.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد قرار وزير الأوقاف بمنع صلاة التراويح في رمضان بمكبرات الصوت؟

!

الأكثر قراءة