أخر الاخبار

لماذا تتحدى الوزارات "التقشف" وتطالب برفع "الموازنة"؟ ..خبراء يجيبون

كتب : علاء الدين هلال
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

التضامن الاجتماعي: نحتاج إلى زيادة الميزانية مرة أخرى للتمكن من الوصول لمحدودي الدخل ودعمهم

حسام عيسى: هناك تعديلات مُحتملة على مشروع الموازنة العامة للدولة لعدد من الوزارات والقطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر

ممدوح الولي: طلب الزيادة بالتضخم هي تصريحات شكلية وليست واقعية، والحكومة ستوزع الأموال حسب الأولويات السياسية بحيث تتجنب المخاوف الشعبية

الدمرداش: كلما ارتفعت معدلات الفقر والتضخم ، اشتدت الأزمة على المواطنين وبالتالي وجب على الحكومة التدخل لتخفيف الأعباء

أثارت مطالبات عدد من الوزارات مجلس الوزراء بزيادة مخصصاتها المالية لمواجهة التضخم، استنكار الشارع المصري الذي يعاني من آثار التضخم وسط تجاهل الحكومة له، كما أن مطالبات الوزارات جاءت في الوقت الذي من المفترض أن تنفذ فيه الحكومة خطة لترشيد الإنفاق العام لها، والذي ارتفع خلال الموازنة الحالية والجديدة بمعدلات متسارعة.


نظرة اقتصادية

وعلى الرغم من أحقية الوزارات في زيادة مخصصاتها المالية لمواجهة التضخم، فإن الخبراء الاقتصاديين أكدوا أنه ليس كل ما تعلن عنه الحكومة سيتحقق، وأن المخصصات يجب أن توجه للوزارات الخدمية المتعلقة بشكل مباشر بالمواطنين.

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة المالية وافقت على رفع ميزانية الوزارة لـ15.4مليار جنيه للعام المالي الحالي مقارنة بـ8 مليارات للماضي.

وأضافت والى، أن الوزارة ستحتاج زيادة الميزانية مرة أخرى بنسبة 15% حال استمرار التضخم للتمكن من الوصول لمحدودي الدخل ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.





التعديلات ستطال 5 وزارات

وكشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تعديلات مُحتملة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بزيادة المخصصات المالية لعدد من الوزارات والقطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ووفقًا لتصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فإن تلك التعديلات ستطال 5 وزارات بشكل مبدئي، وهى التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالي، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب، وقد تطرأ تعديلات جديدة بموازنات وزارات أخرى، بعد إحالة تقارير اللجان النوعية المختلفة عن الموازنات إلى لجنة الخطة والموازنة.




ربط الزيادة بالتضخم  تصريحات شكلية

يرى ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أنه عندما يتم إعداد الموازنة العامة للدولة تتهافت الوزارات على طلب زيادة موازناتها بأرقام كبيرة وتتبادل الشد والجذب مع وزارة المالية حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من الأموال، وتكون هي الفائزة، لكن هذه الزيادة سترفع عجز الموازنة.

وأضاف أن تصريحات وزيرة التضامن بربط طلب الزيادة بالتضخم هي تصريحات شكلية وليست واقعية، وأن الحكومة ستوزع الأموال حسب الأولويات السياسية بحيث تتجنب المخاوف الشعبية.

وأكد، أن الأموال الحالية لن تستطيع أن تحقق تطلعات المواطنين حتى في ظل ارتفاع موازنات الحكومات والتي تخصص جزءًا كبيرًا منها للإنفاق الإداري وهو ما يهدر جزءًا كبيرًا من الأموال ويتسبب في عجز غير مفيد في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، الحكومة وضعت العديد من البرامج والمخصصات في الماضي  لكنها لم تنفذ منها أي شيء .




زيادة الموازنة بالوزارات أمر طبيعي

من جانبه، يرى الدكتور شريف الدمرداش، أن زيادة الموازنة بالوزارات أمر طبيعي، خاصة وزارة التضامن التي تقوم بعمل برامج حماية للمواطنين لتخفيف آثار التضخم المرتفع.

وأضاف كلما ارتفعت معدلات الفقر والتضخم ، اشتدت الأزمة على المواطنين وبالتالي وجب على الحكومة التدخل لتخفيف الأعباء وهو ما تحاول الوزارات عمله إلا أن الزيادة يجب أن تكون للوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم حتى يكون المردود على المواطن البسيط وليس على موظف الحكومة إذا ما تم رفع موازنة وزارة مثل قطاع الأعمال والاستثمار والصناعة.

وبالرغم من أحقية المطالبة، فإن السؤال الأهم هو من أين ستأتي الحكومة بهذه الزيادات في ظل الإقدام على رفع الدعم للمرة الثانية لتخفيض عجز الموازنة لا سيما وأن ثلث الموازنة يذهب لسداد أقساط فوائد الدين التي ترتفع بسبب الاقتراض المستمر؟



تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد قرار وزير الأوقاف بمنع صلاة التراويح في رمضان بمكبرات الصوت؟

!

الأكثر قراءة