أخر الاخبار

أبرزها تغيير شكل العملة.. 5 حيل حكومية للحصول على أموال المصريين

كتب : علاء الدين هلال
أموال المصريين
أموال المصريين

أحمد مبروك: تغيير شكل العملة يهدف إلى الضغط على المواطنين لإخراج مدخراتهم من الأماكن التقليدية وحصرها من قبل الدولة

شريف الدمرداش: إجبار الحكومة المواطنين على التخلي عن مدخراتهم سيعرضها لأزمات اقتصادية كبيرة


 أيمن نور: تغيير شكل العملة سيُعد الأسوأ بعد تعويم الجنيه



دأبت الحكومات المتعاقبة على ابتكار العديد من الحيل لإجبار المصريين على إخراج أموالهم المدخرة بطرق تقليدية للاستعانة بها في مشروعات قومية، إلا أن ضعف ثقة المواطنين في الحكومة الحالية جعل إقبال المواطنين ضعيفًا إلا على أدوات منح فوائد مرتفعة مثل شهادات قناة السويس التي مثلت أكبر عائد في وقتها بنحو 12% ثم شهادات البنك الأهلي ذات العائد الأكبر حتى الآن بنسبة 20%.

إقبال المصريين على فوائد البنوك، دفع الحكومة لمزيد من المحاولات للحصول على أموالهم، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن دراسة تغيير شكل العملة كحيلة أخيرة لإجبار جميع المصريين على تغيير نقودهم لدى الجهاز المصرفي، وبالتالي تستطيع الدولة حصر الأموال واستخدامها في مواجهة التضخم وإنعاش الجهاز المصرفي.



تصريحات متناقضة

وعلى الرغم من نفي وزير المالية اتخاذه قرار تغيير شكل العملة، إلا أن تصريحات عبد المنعم مطر، مستشار وزير المالية التي سبقت النفي، أشارت إلى شروع الوزارة في إعداد دراسة لتغيير شكل العملة لمواجهة الفساد وحصر أموال المصريين.

وقال أحمد مبروك، الخبير الاقتصادي، إن "استهداف تغيير شكل العملة المصرية يهدف في المقام الأول إلى الضغط على المواطنين المصريين لإخراج مدخراتهم المالية من الأماكن التقليدية وحصرها من قبل الدولة، وإدخالها في الجهاز المصرفي".

وأضاف أن معرفة الدولة بحجم أموال المصريين يهدف إلى مواجهة عمليات غسيل الأموال والحد من عمليات الفساد ومعرفة مصادر حصول المواطنين على الأموال ووضع الخطط والبرامج الحكومية لمواجهة التضخم الحقيقي، وذلك بعد سحب السيولة من السوق، ومعرفة الحجم الحقيقي لها".

وأوضح أن "معرفة حجم أموال المصريين سيسهل من عملية تقييم أموال الشركات والأفراد، ومن ثم غلق منافذ الإرهاب وتهريب الأموال للخارج ومنع العمل في التجارة الممنوعة".

أساليب قديمة

ولفت إلى أن الأساليب التي اتبعتها الحكومة في الماضي من إصدار شهادات قناة السويس وفوائد الـ20%، كان هدفها الحد من السيولة المالية للمصريين واستخدام الدولة لها في مشروعات ذات عائد قومي، لكن تحرك المصريين كان هدفه الأول الربح، وذلك بالرغم من استمرار عمليات التبرعات.

وأشار إلى أن إحجام المصريين عن التعامل مع الجهاز المصرفي يرجع إلى عدة أسباب، أهمها المعتقدات الدينية التي تمنع التعامل مع البنوك، وأيضًا ضعف ثقافة الادخار في القطاع المصرفي، وتفضيل الاستثمار في مشروعات عقارية وتجارية، لافتا إلى أن نحو 40% من مدخري القطاع المصرفي هم من فئة العائلات.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن "محاولات الحكومة لإجبار المواطنين على التخلي عن مدخراتهم ستعرضها لأزمات اقتصادية كبيرة، لا سيما أنها غير مؤهلة في الوقت الحالي لتغيير العملة التي قد تكلفها أعباءً إضافية لن يتحملها الاقتصاد المصري في ظل الأزمات التي يعاني منها".

وأوضح أن "حصر الأموال له جانب إيجابي ويساعد في التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الذي أنشئ له جهاز المدفوعات الإلكترونية، لكن هذا الاتجاه يتطلب أولاً عودة ثقة المواطنين في الحكومة وجهازها المصرفي، وهو ربما لا يكون موجودًا في الوقت الحالي".

نقص في المصداقية والشفافية

وقال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، إنه "في حالة اتخاذ قرار تغيير شكل العملة في الوقت الحالي فإنه سيُعد الأسوأ بعد تعويم الجنيه في ظل غياب الثقة في إدارة الاقتصاد، وغياب الشفافية، مما سيحمل المواطنين لتحويل مدخراتهم فورًا إلى العملات الأجنبية الأخرى، وسيؤدى لموجة عنيفة جديدة من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما ينعكس بصورة كبيرة على زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وتجفيف المنابع وفرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة في ظل قرار متوقع برفع سعر فائدة البنوك، وصعوبات الإقراض لصغار المستثمرين".


م.ب

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد قرار وزير الأوقاف بمنع صلاة التراويح في رمضان بمكبرات الصوت؟

!

الأكثر قراءة